اعتصام أمام مجلس النواب اليوم  
اخر الاخبار
  أبو رمان: كنت قد حذرت من خسارة المليار دينار التي أشار لها د.جواد العناني   أول تعليق من “السترات الصفراء” على وعود ماكرون   تركيا: ارتفاع ضحايا حادث القطار السريع بأنقرة الى 9 قتلى   استشهاد 3 فلسطينيين واعتقال 38 من الضفة الغربية   مصدر حكومي : التعديل الوزاري منتصف الاسبوع القادم بدخول (5) وزراء جدد   الأمين العام للناتو وأعضاء مجلس الحلف يؤكدون الحرص على تقوية التعاون مع الأردن باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة   الاتحاد الأوروبي يقرر تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن   توعد رئيس اللجنة المالية خالد البكار واعضاء اللجنة وزيرة الطاقة هالة زواتي بطرح الثقة بها على خلفية استهتارها بمجلس النواب. واستهجن البكار خلال اجتماع اللجنة الاربعاء غياب زواتي دون عذر وعدم اكتراثها بمناقشة موازنة وزارة الطاقة. وحضر النواب معتز ابو رما   كفرنجه : مطالب بادخال منازل ضمن حدود التنظيم   منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم وغدا

الرئيسية » محلي » بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي

التاريخ : 11-10-2018
الوقـت   : 04:34pm 

بيان من عائلة ناهض حتر حول مقاضاة هاني الملقي


وكالة المحرر الاخبارية

المحرر الإخباري/

أصدرت اليوم محكمة صلح جزاء عمان قرارا في القضية التي أقامتها والدة الشهيد ناهض حتر ضد هاني الملقي وموضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة (183) من قانون العقوبات، حيث قررت المحكمة في الجلسة الاولى وقف ملاحقة المشتكى عليه هاني الملقي.

واستند القرار الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة ، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
تنص /المادة 55

"يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون". 

المادة 56
"لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

وقد قررت هيئة المحامين استئناف القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان – مع الاحترام – لان المحكمة لم تلحظ نص المادة (57) من الدستور التي تنص علي ما يلي:

المادة 57
"يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الاحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته".

الامر الذي يثبت بأن النص الدستوري الذي يستوجب طلب موافقة مجلس النواب يتعلق بحالة ما اذا كان الوزير على رأس عمله بدلالة ما جاء في النص اعلاه " يوقف عن العمل الوزير ...ولا تمنع استقالته .....الخ" ولا يستوجب هذا الطلب حالة ما اذا كان الوزير خارج الخدمة الحكومية .

إن والدة الشهيد وعائلته سوف يواصلون محاسبة المسؤولين عن اغتيال الشهيد مهما طال الزمان ووضعت العراقيل.

عدد التعليقات 0

أضف تعليق

اضافة تعليق
الاسم
التعلق